ثائق تكشف عن تحضيرات لصالح وأركان نظامه لتصعيد الحرب في صنعاء بمليشيات شعبية

و
بتاريخ : 28/05/2011م




يسعى نظام الرئيس علي عبد الله صالح إلى تجنيد مليشيات شعبية لتنفيذ إعتداءات جديدة على أسرة الشيخ الأحمر خلال الأيام القليلة القادمة بعد فشل قوات الحرس الجمهوري والنجدة التابعة لصالح .

وبعد يومين من الهدوء ووقف الاشتباكات المسلحة، اجتمع مساء اليوم السبت يحيى الراعي رئيس مجلس النواب ومعه مجموعة من أعضاء مجلس النواب بالمجاميع المسلحة المتواجدة خلف قاعة بن عناش بمنطقة هبرة بصنعاء حسب ما ذكرت الصحوة موبايل .

وتشهد المناطق المحيطة بحي الحصبة انتشارا واسعا لمسلحين بزي مدني يقولون إنهم مكلفون بحماية تلك الأحياء من مسلحين الشيخ صادق حد تعبيرهم.

وشكا المواطنون في منطقة هبرة شرق العاصمة صنعاء من قيام أولئك المسلحين بقطع الطرقات في مداخل الحارات، وإطلاق النار بشكل متقطع دون أسباب تذكر، ورغم بعدهم عن منطقة الإحتكاك بين قوات صالح وأنصار الشيخ الأحمر.

وأكد المواطنون أن أولئك المسلحين يقومون باقتحام منازل المواطنين خصوصا المرتفعة منها بالقوة بذريعة حماية الأحياء من مسلحي الأحمر حد زعمهم، كما يقومون بإثارة المخاوف لدى ملاك المحال التجارية بضرورة إغلاق محالهم بذريعة انفجار الوضع.

وقام نظام صالح بإدخال مسلحين إلى جميع المدارس الحكومية في هبرة ومن أبرزها مدرسة حسان بن حرمل ومدرسة الصم والبكم ومدرسة عمر بن عبدالعزيز، ومدرسة 7 يوليو.

وقد أثارت هذه التصرفات استياء المواطنين في المنطقة ومخاوفهم من قيام أولئك المسلحين بعمليات دهم للمنازل وأعمال نهب ضمن مخطط لـ "علي صالح" في حال انفلتت الأوضاع.

من جهتهم أكد مواطنون تلقيهم إنذارات من قبل عناصر الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري صباح اليوم بإخلاء محالهم التجارية ومنازلهم تمهيدا لقصف مرتقب .

وقال المواطنون لـ"الصحوة نت" إن عناصر الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري قالت لهم إنهم يستعدون لحملة مداهمة واسعة في إطار محاولات اقتحام منزل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بالحصبة، المستمرة منذ الإثنين الماضي.

وتأكيداً على سعي نظام صالح تصعيد الحرب في صنعاء وتحديداً في منطقة الحصبة، نشر "المصدر أون لاين" اليوم وثائق تكشف عن التحضيرات التي يجريها علي صالح وأركان نظامه لمعاودة الهجوم المتوقع على منزل الشيخ الأحمر .

وهذه الوثائق في حين تبذل لجنة وساطة ثانية مساع لوضع حد للمواجهات التي هدأت منذ أمس، وذلك بعد أن انسحبت لجنة الوساطة الأولى برئاسة رئيس الأمن السياسي غالب القمش على إثر قصف تعرضوا له في حين كانوا في منزل الشيخ الأحمر لإنجاح تلك الوساطة، وأسفر عن مقتل عدد من المشائخ أعضاء الوساطة وأصيب آخرون بينهم القمش.

وتنص الوثائق التي عنونت بـ"سري جداً" على ما سمي "مقترح عملياتي لمعالجة الموقف في الحصبة" رفع الأربعاء الماضي بتاريخ 25/ 5/ 2011م، للرئيس علي عبدالله صالح من قبل اللواء الركن وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، واللواء الركن أحمد علي الأشول رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن علي محمد صلاح النائب للعمليات، واللواء الركن ناصر عبدربه الطاهري مدير العمليات الحربية.

كما تنص الوثائق على خلاصة لمحضر اجتماع عقد الثلاثاء الماضي بتاريخ 24/5/2011م برئاسة علي صالح الأحمر مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة (رغم حضور وزير الدفاع الاجتماع)، وحضر هذا الاجتماع أيضاً كل من: نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشئون العمليات، ومدير دائرة العمليات الحربية، وقائد قوات الأمن المركزي، ومدير دائرة الاستخبارات العسكرية، ووكيل جهاز الأمن القومي لقطاع المعلومات، ورئيس عمليات الحرس الجمهوري، ورئيس عمليات الأمن المركزي، ورئيس عمليات قوات النجدة، وقائد اللواء 314 مدرع.

وقد خرج المجتمعون بعدة نقاط رفعت لصالح بغرض ما أسموه "تعزيز الحماية الأمنية لمنشآت الدولة في الحصبة وما حولها"، غير أن أخطر ما في هذه الوثائق والذي يمكن أن يجر لحرب أهلية هو مقترح ينص على تجهيز مجاميع من المواطنين أو كما سموها "مجاميع الدعم الشعبي" للمشاركة في القتال، وتشكيل تلك المجاميع بقيادة بعض الضباط من أعضاء مجلس النواب وغيرهم من الضباط الذين وصفوا بـ"االضباط الجيدين المخلصين".

وحدد المجتمعون عدد من الضباط قالت أنهم على سبيل المثال لا الحصر وهؤلاء هم :

عميد محمد الحاوري، عميد يحيى غوبر، عميد محمد سوار، عميد محسن الآنسي، عميد اسماعيل السماوي، عميد علي أحمد الحضي، عقيد ناجي جمعان، عقيد صغير عزيز، عقيد محسن الجمرة.

كما أقر المجتمعون تحديد قوة عسكرية جديدة لتحل محل بعض القوات الأمنية في ما سموه "حماية المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية والهامة في منطقة الحصبة وما حولها" على أن تقوم القوات الأمنية بتنفيذ المهام الموكلة لها في أمانة العاصمة.

ومن ضمن النقاط المقترحة تحريك لواء مشاة من الحرس الجمهوري للانتشار في منطقة الحصبة لذات الغرض.

واللافت في هذه الوثائق انه ورغم إشارتها إلى أن وزارة الدفاع لا توجد لديها أي قوة احتياطية جاهزة لدفعها لتعزيز الموقف في منطقة الحصبة، فقد أقر الاجتماع الذي عقد برئاسة علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لعلي عبدالله صالح ومدير مكتبه، أقر أن تكون التعليمات صادرة تحت توقيع وزيري الدفاع والداخلية لجميع الوحدات العسكرية والأمنية في أمانة العاصمة، ما يشير الى احتمال ان يكون ذلك بهدف تنصل صالح وأقاربه عن أي جرائم قد تحدث جراء تنفيذ هذه الخطة.